پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - خزر و تعيين رژيم حقوقي - ضیایی علی
خزر و تعيين رژيم حقوقي
ضیایی علی
«درياي خزر» با مساحتي بيش از ٣٧٦ هزار كيلومتر مربع، بزرگترين درياچهي جهان محسوب ميگردد كه با نامهاي ديگري؛ مانند درياي مازندران، طبرستان، كاسپين و... نيز شناخته ميشود. اين درياچه ميان ٥ كشور «ايران، روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان» واقع شده است و بنا به نظر متخصصان، داراي منابع عظيم «هيدروكربن» (نفت و گاز) ميباشد.
علاوه بر اين، با توجه به واقع شدن در ميان اين ٥ كشور، ميتواند به عنوان يك راه بزرگ دريايي، در مبادلات تجاري منطقه نقش ويژهاي داشته باشد و به عنوان يكي از مسيرهاي ترانزيت كالا مورد استفاده قرار گيرد. هم چنين اين درياچه داراي بهترين و مرغوبترين خاويار دنيا ميباشد.
طول اين درياچه از شمال به جنوب ١٢٠٤ كيلومتر و عرض متوسط آن ٣٢٠ كيلومتر ميباشد و طول خط ساحلي آن در مجموع ٦٥٠٠ كيلومتر است كه ٦٧٥ كيلومتر از اين مقدار در سواحل ايران، ٨٢٠ كيلومتر در كشور آذربايجان، ١٩٠٠ كيلومتر در قزاقستان و حدود ٣١٠٠ كيلومتر ديگر در سواحل روسيه و تركمنستان واقع است.
بيگمان، انرژي به عنوان يكي از بزرگترين عوامل بروز اختلافات در دنيا، نظر تمامي صاحبنظران سياسي و اقتصادي را به خود جلب نموده است. پس از پيدايش انقلاب صنعتي و برپايي صنايع عظيم در زندگي بشر، انرژي به عنوان بزرگترين نياز اين صنايع، نگاههاي بسياري را متوجه كشورهاي داراي ذخاير عظيم هيدروكربن (نفت و گاز) كرده است.
خليج فارس با در اختيار داشتن حدود ٦٥درصد از كل ذخاير نفت و گاز، همواره كانون توجه قدرتهاي بزرگ و صنعتي دنيا بوده است.
در سالهاي اخير، شاهد لشكركشيهاي زيادي از سوي قدرتهاي بزرگ و استعماري براي تسلط بر اين آبراه حياتي بودهايم. پس از پيدايش منابع عظيم نفت و گاز در درياي خزر، برخي از نگاهها به سوي اين منطقه چرخيد و صاحبنظران به عنوان منبع جديد تأمين كنندهي انرژي به آن نگريستند.
جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن ذخاير نفت و گاز در خليج فارس، به عنوان يكي از كشورهاي حاشيهي درياي خزر، همواره نقش ممتاز و ويژهاي در عرصهي انرژي داشته و بر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر براي بهرهبرداري بهتر و بيشتر از آن و جلوگيري از تنشهاي منطقهاي تأكيد نموده است.
پيش از فروپاشي اتّحاد جماهير شوروي، قوانين حاكم بر درياي خزر ـ به عنوان درياچهاي كه ميان ايران و شوروي سابق قرار داشت ـ از قوانين درياهاي بستهي جهان پيروي ميكرد و اين درياچه به صورت مشترك ميان ايران و شوروي سابق مورد بهرهبرداري قرار ميگرفت. امّا پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و زياد شدن كشورهاي حاشيهي اين دريا، و كشف منابع نفت و گاز در آن، استفاده و بهرهبرداري از اين درياچه وارد مرحلهي تازهاي گرديد كه بعضا شاهد بروز اختلافات وسيعي در اين زمينه بودهايم.
در رابطه با تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، تنها دو قرارداد سالهاي «١٩٢١و١٩٤٠» كه ما بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق منعقد شده بود، موجود است كه در حال حاضر و پس از فروپاشي اين كشور و ظهور كشورهاي تازه استقلال يافته قابل استفاده نميباشند.
ضعف اقتصادي كشورهاي تازه استقلال يافته و كشف منابع نفت و گاز در بستر درياي خزر، رقابت براي استفاده و بهرهبرداري از اين درياچه را وارد مرحلهي جديدي نمود و هر كدام از اين كشورها درصدد در اختيار گرفتن سهم بيشتر و به طبع آن بهرهبرداري بيشتر از منابع انرژي آن برآمدند.
در ابتدا، بعضي از كشورها از جمله «روسيه» درصدد استفادهي مشاع از اين دريا بودند؛ به اين معني كه تا «٩ مايل» از ساحل هر كشور به عنوان آبهاي ساحلي تلقّي شده و ساير منافع به صورت مشترك ميان كشورها تقسيم شود؛ اما اين ديدگاه به خاطر عدم علاقهي ساير كشورها مورد توجه واقع نشد.
جمهوري اسلامي ايران نيز با تقسيم برابر دريا موافق بوده است؛ به صورتي كه هر كشور حق استفاده از ٢٠ درصد منافع مستقل و مخصوص به خود را داشته باشد.
اما بعضي از كشورها درصدد تقسيم اين دريا بر اساس نسبت مرز آبي هر كشور ميباشند. بر اين اساس سهم ايران عملاً بسيار محدود شده و كاهش مييابد. در حقيقت، هدف نهايي چنين طرحي، حذف جمهوري اسلامي ايران در استفاده از منابع اين دريا ميباشد.
عدم توافق كشورهاي ساحلي در تعيين رژيم حقوقي اين دريا موجب شده است كه آشفتگيهايي در استفاده از منابع و حريم اين دريا به وجود آمده و عملاً هيچ نظارتي بر بهرهبرداري از آن صورت نگيرد.
در اين ميان، روسيه بر سر استفاده از منابع به توافق چندجانبه پرداخته و با قزاقستان به توافق رسيده است. امّا تركمنستان در استفاده از اين دريا و تعيين مرز آبي آن دچار اختلافات شديدي با آذربايجان شده كه تعطيلي سفارت تركمنستان در آذربايجان را در پي داشته است.
در زمان شوروي سابق هركدام از اين جمهوريها به منزلهي استاني براي اين كشور بودند كه بر اساس تخصصهاي خود از اين دريا استفاده ميكردند؛ استاني كه در زمينهي استخراج از بستر دريا تخصص داشت، به حفاري اعماق دريا ميپرداخت و استاني كه در ترانزيت كالا و حمل و نقل استعداد بيشتري داشت، به اين امر همت ميگمارد. در نتيجه ممكن بود كه سكوي حفاري يكي از اين استانها در نزديكي سواحل استان مجاور خود واقع شود. اين مسأله نيز، خود زمينهي بروز اختلاف پس از استقلال آنها را فراهم آورد. پيش از فروپاشي شوروي سابق، اين كشور و ايران توجه چنداني به استفاده از منابع خزر نداشتند، زيرا روسها از منابع نفتي سيبري و ايرانيها نيز از منابع نفتي جنوب استفاده ميكردند و ديگر نيازي به استفاده از منابع ناشناختهي درياي خزر نداشتند.
از سوي ديگر، استفاده از منابع نفتي جنوبي براي ايران، با توجه به دستيابي به درياهاي آزاد، بسيار مقرون به صرفه و اقتصادي بود. اكنون بحران آيندهي انرژي در جهان و بهصدا درآمدن زنگِ خطرِ اتمام ذخاير نفتي از يك سو و تلاش براي كشف منابع جديد نفتي از سوي ديگر، موجب گرديده است كه درياي خزر و منابع احتمالي موجود در آن مورد توجه ويژه قرار گيرد. پس از ادعاي آذربايجان مبني بر كشف منابع عظيم نفت و گاز در اين دريا، ساير كشورها نيز درصدد كشف حوزههاي جديد نفتي برآمدند و مخاصمه بر سر تعيين رژيم حقوقي اين دريا، براي بهرهبرداري از اين منابع بالا گرفت تا جايي كه حتي برخي از كشورها براي يكديگر خط و نشان كشيده و خود را براي استفادهي بيشتر محق دانستند كه از آن جمله ميتوان به ادعاهاي اخير آذربايجان و حركات مرموز اين كشور اشاره نمود.
بحث ديگري كه در اين ميان مطرح است، مسألهي انتقال انرژي از منطقه ميباشد. بنا به نظر كارشناسان، اقتصاديترين و امنترين مسير براي عبور خط لولهي نفت، كشور ايران ميباشد، امّا كشورهايي چون آذربايجان با توجه به دخالتهاي روشن امريكا و تركيه اقدام به بررسي و مطالعهي مسير ديگري موسوم به «باكو ـ جيحان» نمودهاند. اين مسير كه از باكو در آذربايجان آغاز شده و در بندر جيحان در تركيه پايان مييابد، با توجه به مناطق عبور آن ـ چچن و گرجستان ـ مسيري امن محسوب نميشود.
از سوي ديگر، اين پروژه با توجه به هزينهي ٤ميلياردي اجراي آن به هيچوجه مقرون به صرفه نبوده و جنبهي اقتصادي ندارد، اما به دليل پافشاري امريكا و عدم تمايل اين كشور از انتفاع جمهوري اسلامي ايران، اين هزينهي هنگفت مصروف گشته و اين خط لوله اجرا خواهد شد. در صورتي كه عبور نفت از ايران با توجه به هزينهي بسيار كم آن بسيار مقرون به صرفه بوده و با توجه به ثبات سياسي و امنيتي ايران در منطقه، از ضريب امنيتي بسيار بالايي نيز برخوردار است.
انتقال انرژي از طريق ايران كه به «سواپ»، معروف ميباشد، بدين صورت است كه جمهوري اسلامي با استفاده از خطوط لولهي موجود، نفت را در شمال كشور تحويل گرفته و به مصرف ناحيهي شمالي كشور ميرساند و به ازاي آن در بنادر جنوبي خود نفت تحويل ميدهد. اين طرح علاوه بر كمهزينه بودن از مزيتهاي ديگري نيز برخوردار است كه ازجمله ميتوان به كوتاه بودن زمان اجرا اشاره نمود، زيرا با توجه به اينكه طرح باكو ـ جيحان هنوز در مرحلهي مقدماتيِ مطالعه و برنامهريزي بهسر ميبرد، تا زمان اجرا فاصلهي بسيار زيادي خواهد داشت؛ در صورتي كه طرح عبور خطوط از ايران (سواپ)، در كوتاهترين زمان قابل اجرا و عملي شدن است. علاوه بر اين، در هزينهي ٤ميلياردي پيشبينيشده براي طرح باكو ـ جيحان نيز صرفهجويي بسيار زيادي به نفع كشورهاي صادركننده بهعمل خواهد آمد.
البته نكتهي قابل توجه ديگري كه هماكنون ذهنها را به خود مشغول نموده، وجود قطعي منابع نفتي در اين دريا است. آيا اين منابع آنقدر اهميت دارد كه اين مبلغ هنگفت فقط براي انتقال آن مصروف شود. جالب توجه اينكه تعدادي از شركتهاي بزرگ غربي، پس از مطالعات اوليه از سرمايهگذاري در اكتشاف و استخراج منابع نفتي خزر ـ كه توسط آذربايجان شروع شده بود ـ انصراف داده و ارزش اين ذخاير را قابل توجه ندانستهاند.
امّا مسألهي بسيار مهم، تعيين قطعي رژيم حقوقي درياي خزر است تا در صورت سرمايهگذاري هركدام از كشورهاي حاشيهاي، ضرري متوجه آنها نشده و بروز مناقشات منطقهاي را در پي نداشته باشد.
علاوه بر استفاده از منابع نفت و گاز، گسترش صيد شيلات و ترانزيت كالا نيز از مواردي است كه تسريع در تعيين رژيم حقوقي اين دريا را ايجاب مينمايند.
لازم به ذكر است كه هرگونه تعيين رژيم حقوقي كه به تأييد ساير كشورهاي حاشيهاي نرسيده باشد، فاقد وجاهت بوده و مشكل كشورهاي همسايهي اين دريا را حل نخواهد كرد. علاوه بر اين، در اين صورت هيچ كشوري حاضر به سرمايهگذاري در اين دريا نخواهد بود؛ ضمن اين كه همكاريهاي منطقهاي كشورهاي حاشيهاي درياي خزر را در درازمدت به خطر خواهد انداخت.